دکتر حمیدرضا گله داری : نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه)

►نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه)

نظارت بر بودجه از جهت صحت عملیات اجرایی و انطباق آن با هدف ها و برنامه ها نقش مهمی دارد، چون بودجه ماموریتی است که از طرف قوه مقننه به دولت محول شده است. باید به نحوی از درستی انجام این ماموریت آگاهی یابد.

نظارتی که مجلس در آغاز توسط دیوان محاسبات به طور غیرمستقیم و سپس با رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه به صورت مستقیم انجام می دهد در پی این منظور است که روی هم نظارت قضایی و نظارت پارلمانی را پدید می آورد.

اجرای بودجه (بودجه تخصیصی)  

اجرای بودجه؛

تمامی مراحلی را شامل می شود که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می شود.اجرای بودجه، شامل تحقق ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب و به عبارتی دیگر، وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها برای نیل به مقاصد و اهداف معین طبق قوانین و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود دارای مراحل فرعی دیگری است.

مقایسه تصویب بودجه و سایر قوانین:

۱تفویض اختیار:

اصولا مجلس حق تفویض اختیار قانونگذاری ندارد جز در موارد ضروری و به کمیسیون های داخل مجلس که در این صورت مصوبات کمیسیون های مزبور برای مدتی که مجلس تعیین می کند، آزمایشی است و تصویب نهایی آنها با مجلس است و یا در خصوص اساسنامه سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت به کمیسیون های داخلی یا دولت که در این صورت مصوبات آنها دایمی است.

مجلس نمی تواند تصویب موقت لایحه بودجه را بر عهده کمیسیون گذارد هر چند که ضرورت ایجاب کند بلکه باید در جلسات علنی مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲محدودیت در اصلاح و تعدیل بودجه:

طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی می کنند و به تقلیل درامد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درامد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم باشد.

۳مهلت زمانی مجلس برای تصویب بودجه:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه هر چند صراحتی وجود ندارد ولی با توجه به ماهیت بودجه و پیش بینی مدت زمان برای اظهارنظر کمیسیون ها و نمایندگان در مجلس بایدگفت که مجلس نیز به نوعی دارای محدودیت زمانی در تصویب بودجه است.

۴یک شوری بودن:

بر اساس ماده 224 آئین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه سالانه کشور یک شوری است. در حالی که اصولا لوایح و طرح های قانونی عادی دو شوری هستند مگر اینکه برای آنها تقاضای فوریت شود. دلیل این امر هم محدودیت زمانی مجلس برای تصویب بودجه است.

۵بررسی در کمیسیون تلفیق:

مجلس دارای کمیسیون های تخصصی است و هر طرح و لایحه قانونی با توجه به موضوع به یکی از کمیسیون های مزبور ارجاع می گردد. ولی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که با حضور دو نماینده از هر کمیسیون تخصصی و تمام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تشکیل می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.۳- مهلت زمانی مجلس برای تصویب بودجه:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه هر چند صراحتی وجود ندارد ولی با توجه به ماهیت بودجه و پیش بینی مدت زمان برای اظهارنظر کمیسیون ها و نمایندگان در مجلس بایدگفت که مجلس نیز به نوعی دارای محدودیت زمانی در تصویب بودجه است.

6- مشارکت همه کمیسیون های تخصصی در بررسی لایحه بودجه:

اصولا لوایح و طرح های قانونی بر اساس موضوع به یکی از کمیسیون های تخصصی به عنوان کمیسیون اصلی و یک یا چند کمیسیون تخصصی دیگر به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع می شود. در صورتی که در لایحه بودجه کل کشور، همه کمیسیون های تخصصی علاوه بر داشتن نماینده در کمیسیون تلفیق، بخش های مربوط به خود را در لایحه بودجه بررسی می کنند.

7- مدت زمان مذاکره نمایندگان و بررسی لایحه:

آیین نامه داخلی مجلس مدت زمان بیشتری را نسبت به زمان سایر طرح ها و لوایح و موضوعات (به جز بررسی و رای اعتماد به وزیران) برای مذاکره نمایندگان در جلسات علنی مجلس پیش بینی کرده است.

8- فعالیت غیرعادی مجلس:

بر اساس ماده 225 آئین نامه داخلی مجلس، هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی ، حداقل روزی 4 ساعت منعقد گردد و تا تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته باشد و رای مجلس اخذ نشده باشد، از دستور مجلس خارج نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگر نمی تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.

مراحل تفضیلی اجرای بودجه:

1- تشخیص:

تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

2-تامین اعتبار:

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب است. ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت محسوب می شود و انجام وظایف زیر را به عهده دارد:

الف- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

ب- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

ج- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و سپرده ها و اوراق بهادار.

د- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

3- تعهد:

عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

الف- تحویل کالا یا انجام خدمت.

ب- اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود.

ج- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح

د- پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون..

4- تسجیل:عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد

5- حواله:

اجازه است که کتبا توسط مقامات مجاز برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر می شود. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.

6- درخواست وجه:

سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز در خزانه مجاز باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.

7- هزینه:

عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.